اجتماعات غیر قانونی دراویش و قانون شکنی های پی در پی

در حقیقت این روزها سران صوفیه و رهبران این گروهها با تجمعات غیر قانونی خود نشان می دهند که برای قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ارزشی قائل نبوده و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از هر حربه ای استفاده خواهند کرد.

نکته قابل توجه در این زمینه  این است که در تمامی کشورهای جهان رعایت قانون و قانون مداری یکی اصول مسلمی است که بر آن تاکید می شود و زیر پا گذاشتن قانون توسط هر گروه و یا جمعیتی زشت و ناپسند بوده و برخورد قانونی سران آن مملکت را در پی خواهد داشت.

اینک این سوال مطرح است که چرا این گروه به جای اینکه با استفاده از راههای قانونی زمینه برگزاری این اجتماعات را فراهم کند: بدترین مسیر یعنی قانون شکنی و زیر پا گذاشتن قانون را برگزیده است!؟

برای روشن شدن این مطلب سزاوار دیدیم تا نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه داشته باشیم تا ماهیت حرکت غیر قانونی و غیر اخلاقی این گروه بر همگان روشن شود.

بر طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دوشرط گروهها می توانند تجمعاتی داشته باشند

 اول اینکه: : اين فعاليتها مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد

دوم اینکه مسلحانه نباشد .

بر اساس دو شرط مذكور؛ قانون فعاليت احزاب , جمعيتها , انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 30/3/1361 , راههاي قانوني برگزاري تجمعات و راهپيماييها را ارائه نموده اند , تا كليه گروهها و شهروندان جمهوري اسلامي ايران بتوانند از حقوق قانوني خويش بهره مند شوند .

آنچه در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است گرفتن مجوز برای تجمعات و اجتماعات است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به ابعاد مختلف آن اشاره شده است. بخشی از مواد این آیین نامه عبارتند از

راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی

‌ماده28 - برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین و پارکهای عمومی باید طبق ماده 6قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود.

‌ماده29 - به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروه‌ها موظفند هر گونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل می‌دهند از طریق‌فرمانداریهای مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند.

‌ماده30 - تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از "‌انجام راهپیمایی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت‌کشور تسلیم شود.

‌تبصره- رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به راهپیماییها و اجتماعاتی که به مناسبتهای غیر قابل پیش‌بینی تقاضا می‌شود ضروری نیست و تشخیص موضوع‌با وزارت کشور است.

‌ماده31 - گروه موظف است برای انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به‌وزارت کشور تسلیم نماید.

‌ماده32 - گروه موظف است قبل از انجام راهپیمایی یا تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود موارد زیر را دقیقاً مشخص نماید و مدارک لازم را‌ارائه دهد.

‌الف- موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.

ب- تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن

ج- مسیر راهپیمایی و ابتداء و انتهای آن

‌د- محل سخنرانی و قرائت قطعنامه

ه- مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه.

‌و- سخنرانان و موضوع سخنرانی.

‌ز- شعارهای راهپیمایی

خ- یک نسخه از قطعنامه تهیه شده

ح- یک نسخه از طرح و شیوه انتظامات داخلی راهپیمایی

‌ماده33 - هر گونه تغییر در مراسم باید حداقل سه روز قبل از برگزاری مراسم به اطلاع وزارت کشور برسد و با موافقت قبلی و کتبی وزارت کشور صورت گیرد.

‌ماده34 - مسئول انتظامات داخلی باید پس از خاتمه مراسم اعم از راهپیمایی یا سخنرانی گزارشی از مراسم به ضمیمه نوار سخنرانیها به وزارت کشور تسلیم‌نماید.

‌ماده35 - صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و عدم ‌حمل سلاح و تشخیص کمیسیون ماده (10) قانون مبنی بر مخل نبودن انجام راهپیمایی به مبانی اسلام می‌باشد.

‌تبصره- کلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه وزارت کشور لازم الاجرا می‌باشد..

قابل به ذکر است دستورالعمل  دیگری نیز در ارتباط با این تجمعات وجوددارد که به «دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری تجمعات به استانداران» معروف است و در 15 ماده و 6 تبصره تنظیم شده است. این دستورالعمل ذیل آیین ­نامه اجرایی فعالیت احزاب و جمعیت ­ها مطرح شده است و به همۀ استانداری ­ها ابلاغ شده است. برخی از مواد این دستورالعمل که به گرفتن مجوز و طی نمودن مسیر قانونی این مجوزها اشاره دارد عبارتند از:

ماده اول

ي – برگزار كنندگان هرگونه تجمع كه با عناوين ديگر نظير : فرهنگي , هنري , مذهبي و..... برگزار شود , اما از آن استفاده سياسي بعمل آيد , مشمول ماده 15 اين دستورالعمل با تبصره ذيل آن خواهند شد . ((ماده 15 :

در صورتيكه گروهي بر خلاف تعهدات خود كه منجر به اخذ مجوز تجمع گرديده است اقدام نمايد و به نحوي باعث اخلال در نظم , يا موجب تخطي از هريك از موارد مطروحه در ماده 16 قانون احزاب گردد , پس از گزارش مستند استانداري , موضوع براي اتخاذ تصميم مقتضي به كميسيون ماده 10 قانون احزاب احاله خواهد شد .

تبصره : اگر تخطي بوسيله گروههايي صورت گرفته باشد كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب نگرفته اند , با توجه به ميزان و نوع آن , مراتب از سوي استانداري به دادگستري محل وقوع تخطي منعكس و اين موضوع براي درخواستهاي بعدي گروه مذكور مدنظر استانداري خواهد بود)

ماده 3 :

براي تشكيل اجتماعات و سخنرانيها در ميادين , پاركها و كليه نقاطي كه تمام ياقسمتي از تجمع تظاهر بيروني داشته باشد , بايد طبق ماده 6 قانون احزاب , مجوز كتبي استانداري دريافت شود .

ماده 4 :

به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده 10 قانون احزاب گروهها موظفند هرگونه اجتماعي را كه بعنوان فعاليت گروهها تشكيل مي دهند , به اطلاع فرمانداريها برسانند و در صورت تظاهر بيروني تجمع , قبلا نسبت به اخذ مجوز به ترتيبي كه در مواد بعدي اين دستورالعمل آمده است , اقدام نمايند

ماده 6 :

تقاضاي برگزاري اجتماعات بايد يك هفته قبل از انجام مراسم كتبا و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه به فرمانداري مربوطه تسليم شود .

تبصره : رعايت مهلت مقرر در اين ماده نسبت به اجتماعاتي كه بمناسبتهاي غير قابل پيش بيني تقاضا مي شود , ضروري نيست و تشخيص موضوع با استانداري است .

ماده 7 :

گروه موظف است براي تشكيل اجتماعات , تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به فرمانداري محل تسليم نمايد .

ماده 8 :

گروه موظف است قبل از تشكيل اجتماعات در موقع تسليم درخواست خود , موارد زير را دقيقا مشخص نمايد و مدارك لازم را ارائه دهد :

الف – موضوع تجمع و هدف از برگزاري آن

ب – تاريخ برگزاري و ساعات آغاز و پايان آن

ج – محل برگزاري تجمع

د – مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي با معرفي نامه كتبي از گروه مربوطه

ماده11 :

مسئول انتظامات داخلي گروه برگزاركننده تجمع , بايد پس از خاتمه مراسم , گزارشي را همراه با نوار سخنرانيها به استانداري تسليم نمايد .

ماده 14 :

در صورت عدم صدور مجوز تجمع , درخواست كنندگان مي توانند اعتراض خود را به منظور بررسي به حوزه معاونت سياسي وزارت كشور ارائه نمايند تا مورد بررسي قرار گيرد .