کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي فرقه نیوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی و تولید : "ایران سامانه"
طراحی و تولید : "ایران سامانه"
به گزارش فرقه نیوز، حجت الاسلام مهدی مسائلی: مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم در غالب فتوای فقهی و هم در غالب حکم حکومتی بیاناتی را در مورد قمه‌زنی دارند. توضیح بیشتر آن‌که فتوا و استنباط فقهیِ مقام معظم رهبری در مورد قمه‌زنی مبنی بر حرمت آن در هر زمان و هر مکانی است و از این جهت مقلِّدین ایشان باید از انجام آن حتی به صورت پنهانی خودداری کنند، ایشان دراین‌باره می‌فرمایند:«هركاري كه براي انسان ضرر داشته يا باعث وهن دين و مذهب گردد حرام است و مؤمنين بايد از آن اجتناب كنند قمه‌زني علاوه بر اين‌كه از عرفي از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمي‌شود و سابقه‌اي در عصر ائمه، عليهم‌السلام، و زمان‌هاي بعد از آن ندارد و تأييدي هم به شكل خاص يا عام از معصوم، علیه‌السلام، در مورد آن نرسيده است. در زمان حاضر موجب وهن و بد نام شدن مذهب مي‌شوددر هيچ حالت جايز نيست»( اجوبة الاستفتائات، ترجمه فارسي، ص326.) اما افزون بر این فتوا، ایشان در بیاناتی دیگر حكم به ممنوعیت قمه‌زدنِ علنى و آشکار نموده‌اند. ایشان در قسمتي از جواب نامه امام جمعه اردبيل مبنى بر اعلام تبعيت مردم اردبيل از نصايح و رهنمودهاى رهبر انقلاب در مسأله عزادارى فرمودند: «امروز اين ضرر بسيار بزرگ و شكننده است؛ و لذا قمه‌زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است.»altبايد توجه داشت كه در مواردي كه مرجعی به موردي حكم كند براي كلية مكلّفين حتي كساني كه از ايشان تقليد نمي‌كنند واجب است كه آن را اطاعت كنند و حتی در صورتي هم كه فتواي مرجع تقليد دیگری با آن حكم خلاف يكديگر باشد، به يقين حكم بر فتوا مقدّم بوده و مخالفت با آن حرام مي‌باشد. آيت الله سيد محمد كاظم يزدي در كتاب «عروة الوثقي» مي‌نويسد: «حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر... ؛ يعني اگر حاكم با فرض دارا بودن شرائط شرعي حكمي صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتي اگر مجتهد ديگري باشد...» اين مسئله فتواي جميع فقها است. بر اين اساس، وقتي ميرزاي شيرازي- قدس‌سرّه- فرمود: «اليوم استعمال تنباكو حرام است»، اجرای آن حكم بر همگان واجب بود، حتي بر خودش و نقض آن حكم حرام بود، حتي بر خودش.
پس اگر حتی مرجعِ تقلید کسی اجازة انجامِ قمه زنی را نیز داده باشد، واجب است چنین کسی از انجامِ علنی و آشکار قمه‌زنی خودداری کند، زیرا رهبری در این باره حکم به ممنوعیت آن نموده‌اند.
البته ممکن است عده‌ای از روی لجاجت و یا غرض ورزی اظهار کنند که عنوان ولایت فقیه را اصلا قبول ندارند، اما به هر حال قمه‌زنی علنی در نظام جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و انجام علنی آن نوعی تخطی از قوانین و مقررات اجتماعی کشور است، بی‌شک در هر کشوری قوانین اجتماعی وجود دارد که هرکس و با هراعتقادی باید به آنها احترام بگذارد، در غیر این صورت هرج و مرج بر جامعه مستولی خواهد شد.
باز در این میان بعضی از دوستان نیز می‌خواهند درباره حکم رهبری تشکیک نمایند و با فتوا و نظر شخصی خواندن فرمایشات رهبری، به اصطلاح در این موضوع میان‌داری کنند. اما این عزیزان باید توجه داشته باشند که بعضی از فرمایشات رهبری نص در حکم بودن آنها دارد و این گونه برداشت‌ها به نوعی اجتهاد در مقابل نص است. زیرا اگر رهبری تنها با تعبیر «حرام» از قمه‌زنی یاد می‌کردند جایی برای این استنباط آنها بود؛ ولی هنگامی که تعبیر «ممنوع بودن قمه‌زنی» از سوی ایشان به کار می رود نشان از حکمی عمومی دارد که همة مردم کشور مؤظف به رعایت آن هستند. رهبری انقلاب افزون بر آن که در جواب نامه امام جمعه اردبيل در سال 1373 از این تعبیر استفاده نمودند و فرمودند: «قمه‌زدن علنى و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است» در سال‌های بعد نیز بر این حکم خویش تأکید داشته‌اند، چنانچه ایشان در سال 1388 ایشان صریحا فرمودند: «قمه زدن که گفتیم این ممنوع است، نباید این کار انجام بگیرد؛ این، مایه‌ی دراز شدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل‌بیت است.»( بیانات در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون۱۳۸۸/۰۹/۲۲) افزون بر این، فرمایشات رهبری درباره قمه‌زنی به گونه‌ای است که نشان این سخنان فراتر از یک نصیحت و یا استنباط فقهی شخصی است. چنانچه ایشان صریحا در این‌باره می‌فرمایند: «اين كار را نكنند. بنده راضي نيستم. اگر كسي تظاهر به اين معنا كند كه بخواهد قمه بزند، من قلباً از او ناراضي‌ام.»( بيانات مقام معظم رهبري در آستانه ماه محرّم سال1373) / رویش نیوز